سازمان بازرسی کل کشور ۱۰ ایراد اساسی به قرارداد کرسنت وارد دانست که قیمت‌گذاری پایین گاز تنها یکی از آنها بود و اعطای امتیازات گسترده، رعایت نشدن ملاحظات اولیه فنی و لحاظ نشدن نظرات دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی(دکتر روحانی) از جمله مهم‌ترین آنها بود.
با بالا گرفتن اظهارنظرهای متفاوت در سال 85 درباره قرارداد کرسنت سازمان بازرسی کل کشور تصمیم گرفت به منظور شفاف شدن برخی اطلاع‌رسانی‌های پراکنده در خصوص تحقیقات این سازمان پیرامون قرارداد صادرات گاز به شارجه، (کرسنت) با انتشار گزارشی در فضای عمومی بخشی از نتایج رسیدگی به این پرونده را برای افکار عمومی روشن کند.
براساس اعلام روابط عمومی این سازمان اصل این گزارش در 150 صفحه در سال 85 تنظیم و به همراه پیشنهادهایی مشخص به مبادی ذی‌ربط ارسال شد. در تیرماه همان سال سازمان بازرسی کل کشور اقدام به انتشار عمومی خلاصه‌ای از نتایج این گزارش کرد.
گزارش سازمان بازرسی کل کشور در سال 85 می‌گوید: نظر به اینکه از سوی نمایندگان ویژه دولت مذاکراتی با طرف خارجی در جریان است و نهادهای مربوط برنامه‌هایی در دست اقدام دارند به جهت رعایت مصالح این کشور از ذکر جزئیات و برخی نکات در این مرحله خودداری می‌شود.
این گزارش به شکل خلاصه در فصل‌های 10 ایراد اصلی قرارداد کرسنت را چنین برمی‌شمرد.
1- عدم رعایت مصوبه شورای اقتصاد مبنی بر انتقال گاز میدان نفت و گاز سلمان به عسلویه و جابه‌جایی مسیر خط لوله به سمت سیری و حوزه مبارک توسط هیئت مدیره وقت شرکت ملی نفت ایران.
2- مورد توجه قرار نگرفتن ابعاد تجاری، اقتصادی، حقوقی، فنی و امنیتی قرارداد.
3- نامناسب بودن فرمول قیمت‌گذاری و ثبات نسبی قیمت برای یک دوره 7 ساله.
4- عدم لحاظ نقطه‌نظرات دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی (آقای دکتر روحانی)
5- عدم تعادل منطقی بین سود شرکت ملی نفت و شرکت نفت کرسنت از محل این قرارداد.
6- ضعف جدی در شرایط داوری قرارداد.
7- ضعف جدی در شرایط تجدیدنظر در قرارداد.
8- عدم توجه به رفتار فنی چاه‌های میدان سلمان در قرارداد
9- سلب حقوق شرکت ملی نفت ایران برای عرضه و فروش گاز به سایر متقاضیان در شارجه
10- اعطای انحصار به شرکت خارجی طرف قرارداد و فقدان تضمین لازم جهت پوشش سرمایه‌گذاری ایران در قرارداد.
گزارش سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرده است: برخلاف آنچه مکرراً در رسانه‌ها و افکار عمومی مطرح می‌گردد مشکل اصلی قرارداد موصوف صرفاً در قیمت‌گذاری آن نبوده و ابعاد مختلف آن دارای ایرادات اساسی است.
سازمان بازرسی خاطرنشان میکند:نکته حائز اهمیت آنکه حق فسخ این قرارداد به دلیل عدم ایفای برخی تعهدات خریدار به نفع شرکت ملی نفت ایران در یک مقطع ایجاد گردید لکن طرف ایرانی از این فرصت مغتنم به ویژه در جهت رفع نقاط ضعف قرارداد نه تنها هیچ گونه بهره‌برداری ننموده بلکه با امضای ششمین الحاقیه امیتازات گسترده‌ای به شرکت کرسنت اعطا کرده است.
سازمان بازرسی کل کشور در گزارش خود با تأکید بر ضرورت توسعه صادرات گاز به ویژه کشورهای همسایه با رعایت موازنه در تولید، مصرف و صادرات متذکر شد: قرارداد موصوف در صورت عدم تغییر شرایط و مفاد آن به هیچ وجه تأمین‌کننده مصالح ملی و منافع شرکت ملی نفت نیست.
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید