کارشناسان بازار کار می گویند ایران دارای یکی از کمترین میزان دستمزدها در دنیا است و در بیشتر کشورهای جهان به مراتب حقوق های بالاتری نسبت به کشورمان پرداخت می شود.

این روزها نیز با ورود به فصل تعیین حداقل دستمزد سال آینده، یکبار دیگر حجم بسیار زیادی از پیشنهادات و طرح ها از سوی نمایندگان کارگران کشور مطرح می شود و بزودی شورای عالی کار نیز با تشکیل جلسات به این جریان خواهد پیوست.

آخرین حداقل دستمزدی که در اسفندماه سال گذشته و در آخرین سال کاری دولت سابق توسط شورای عالی کار به تصویب رسید، رقم 487 هزار و 125 تومان است که در سال جاری بنگاه ها و واحدهای مشمول قانون کار کشور موظف به رعایت آن شدند.

مصوبه 487هزارتومانی شورای عالی کار

هرچند برخی از گروه های شغلی در ایران دریافتی هایی به مراتب بالاتر از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار دارند، اما آمارهای متناقضی عنوان می کنند بین 25 تا 70 درصد کل شاغلان مشمول قانون کار کشور یعنی دستکم 3 تا 9 میلیون نفر (تنها بیمه شده های زیرمجموعه قانون کار) از کل 21 میلیون شاغل کشور در تمامی بخش ها، تنها حداقل دستمزد مصوب یعنی همان رقم 487 هزار و 125 تومان را دریافت می کنند.

نگاهی به هزینه ها و وضعیت تامین معیشت خانوار کارگری در ایران به ویژه در سال های اخیر و مشخصا پس از اجرای فازاول هدفمندی یارانه ها هم نشان می دهد که فاصله و شکاف عمیقی بین هزینه ها و درآمد ماهیانه مشمولان قانون کار ایجاد شده و اغلب کارگران توان تنظیم هزینه ها و درآمد ماهیانه خود را ندارند. این وضعیت در جریان افزایش ساعتی و روزانه قیمت ها در یکی دو سال اخیر، به شدت باعث آزار معیشتی برای مشمولان قانون کار شده بود.

باقی ماندن چالش و معمای حل نشده حقوق و دستمزد کارگران از دستکم یک دهه گذشته باعث شده تا حداقل دستمزدها امروز فقط تامین کننده هزینه های مربوط به اجاره مسکن و یا حداکثر تحصیل فرزندان خانوار کارگری باشد و افراد در تامین هزینه های معیشت، خوراک، پوشاک، درمان و سایر هزینه های مهم ماهیانه که ممکن است در سبد خانوار کارگری قرار بگیرد، دچار مشکلات جدی شده اند.

آزار معیشتی برای کارگران

از سویی، فرار دولت ها از اجرای وظایف مصرح در قانون اساسی درباره لزوم فراهم کردن شرایط تامین معیشت، مسکن و شغل برای جامعه و قرار دادن همه بار مسئولیت بر عهده کارفرمایان خصوصی در دهه های اخیر، باعث شده تا کمبودها و چالش های شدیدی در زندگی کارگران به وجود آید.

به عنوان نمونه نمایندگان کارگران می گویند دولت ها در حداقل دو دهه اخیر حتی برای یکبار هم حاضر به حمایت مستقیم از مشمولان قانون کار به صورت اختصاص سبدهای حمایتی مانند آنچه که در دولت تدبیر و امید مطرح شده و یا تلاش برای کاهش هزینه های درمان؛ همچنین بهبود وصعیت معیشتی خانوار کارگری نشده اند و هرآنچه بوده تنها از سوی کارفرمای خصوصی تامین و پرداخت شده و دولت ها تنها نظاره گر وضعیت بد معیشتی کارگران بوده اند.

مسئله مربوط به حقوق و دستمزد کارگران بعد از اجرای فازاول هدفمندی یارانه ها و بی توجهی دولت های سابق به آسیب های معیشتی خانوار کارگری و صرفا تمرکز و تبلیغ پرداخت یارانه نقدی 45 هزارتومانی که آن هم برای همه ایرانیان و نه صرفا برای کارگران بوده، علاوه بر وارد آوردن آسیب های فراوان بر زندگی خانوار کارگری، بار هزینه ای سنگینی را نیز بر کارفرمایان تحمیل کرده و این مسئله با عمل نکردن دولت های سابق به وعده پرداخت سهم تولید از یارانه ها، تشدید نیز شده است.

نظاره دولت ها به وضعیت معیشتی کارگران

بنابراین حاضر نشدن دولت ها در دهه های اخیر برای ورود مستقیم به حمایت معیشتی از مشمولان قانون کار و از سویی تحمیل هزینه های فراوان به ویژه پس از فازاول هدفمندی یارانه ها به کارفرمایان؛ باعث شده تا حداقل حقوق روزانه کارگران امروز حتی توان تامین اندک مایحتاج روزانه را نیز نداشته باشد و افراد با در اختیار داشتن 16 هزار و 237 تومان باید پاسخگوی نیازهای خانوار خود باشند.

البته برخی کارفرمایان دلیل پایین بودن دستمزدها در ایران را به بهره وری پایین نیروی کار ربط می دهند و عنوان می شود در کشورهای توسعه یافته، صنعتی و پیشرفته آسیای جنوب شرقی مانند کره جنوبی و ژاپن، افراد ساعت های فراوانی را در هر روز به صورت واقعی مشغول به کار هستند اما در ایران در بهترین حالت روزانه تنها 2 ساعت کار مفید آن هم در بخش خصوصی صورت می گیرد و اوضاع بخش دولتی اسفبار و حتی در حد 22 دقیقه در روز است.

سازمان جهانی کار در تابستان امسال آماری از دستمزد برخی کشورها آن هم بر اساس بررسی های صورت گرفته در سال 2010 ارائه کرده بود که طی آن در برخی کشورها، میزان حقوق کارگران در ماه بین 10 تا 14 برابر یک مشمول قانون کار در ایران است.

گزارش سازمان جهانی کار از حقوق ها

هرچند نباید وضعیت متفاوت هزینه های زندگی در کشورهای گوناگون را از نظر دور داشت و اینکه درآمد هر کشوری تقریبا متناسب با هزینه افراد آن تنظیم می شود؛ اما شکاف 14 برابری درآمد کارگر ایرانی با یک کارگر شاغل در کشورهای توسعه یافته نیز قابل تامل و در عین حال قابل ریشه یابی از سوی برنامه ریزان است.

با این وجود، نرخ هر دلار در بازار آزاد روزهای گذشته دستکم 2945 تومان بوده که 16 هزار و 237 تومان حقوق روزانه کارگران در پایین ترین سطح حقوقی تنها معادل 5.5 دلار در هر روز است؛ به عبارتی هر کارگر شاغل مشمول قانون کار که تنها از حداقل دستمزد 487 هزار و 125 تومانی برخوردار است، ماهیانه فقط 165 دلار حقوق دریافت می کند که این رقم برای اکثریت قریب به اتفاق شاغلان مشمول قانون کار با حقوق نهایی دریافتی (حداقل حقوق، اضافه کاری، پاداش، سنوات و ...) در ماه بیشتر از 374 دلار (با فرض اینکه قریب به اتفاق مشمولان قانون کار بیشتر از 1.1 میلیون در ماه دریافت می کنند)، با نرخ فعلی 2945 تومانی بازار آزار نخواهد شد.

البته این رقم در ابتدای سال که نرخ دلار در بازار آزاد ایران به صورت متوسط 3200 تومان بوده است، تنها 152 دلار (حداقل دستمزد) و 343 دلار (بر مبنای 1.1 میلیون تومان در ماه) بوده است. می توان گفت بهبود 13 دلاری قدرت خرید ریال در برابر دلار در ماه های اخیر باعث شده تا میزان دریافتی دلاری یک حداقل بگیر مزد از 152 دلار ماه های ابتدایی به 165 دلار در بهمن ماه برسد.

حمید حاج اسماعیلی در گفتگو با مهر با بیان اینکه در برخی کشورها حقوق ماهیانه بین 3 تا 6 هزار دلار است و 3 هزار دلار را می توان کف پرداختی تلقی کرد گفت: در کشورهای توسعه یافته به پس انداز فکر نمی شود.

این کارشناس بازار کار اظهارداشت: وجود شرایط باثبات اقتصادی در کشورهای توسعه یافته باعث اطمینان خاطر مردم می شود و این موضوع باعث نمی شود تا مردم برای کسب درآمد به همه بازارها وارد شوند مانند آن چیزی که در مسئله افزایش قیمت سکه و ارز طی سال های اخیر به وجود آمد.

حداکثر افزایش نقدی مزد جدید 121 هزارتومان

حاج اسماعیلی ادامه داد: دولت ها در مناطق توسعه یافته مسئولیت های مهمی در تامین هزینه های درمان، بازنشستگی، بهداشت و اشتغال زایی بازی می کنند و از سویی تلاش می شود تا هزینه های رفاه جامعه فراهم شود.

وی با تاکید بر اینکه دولت ها در دهه های گذشته در ایران دچار خطاهای بزرگی شده اند خاطرنشان کرد: سبد کالایی که دولت تدبیر و امید درباره آن صحبت می کند می تواند یک آزمون و خطای خوبی برای دولت تلقی شود چرا که حداقل یکبار ورود مستقیم دولت به تقویت معیشت درصدی از خانوارهای کشور ارزیابی و به آزمون عملی گذاشته خواهد شد.

این کارشناس بازار کار با تاکید بر اینکه نمایندگان کارگران باید دولت را متقاعد کنند که در سال آینده نیز موضوع واگذاری سبدهای حمایتی را به صورت ویژه برای کارگران حداقل در 5 نوبت دنبال کند افزود: در غیر اینصورت و اینکه کارگران اینگونه حمایت ها را نداشته باشند، حدال دستمزد نقدی احتمالا بین 20 تا 25 درصد نسبت به امسال افزایش خواهد یافت که رقمی بین 97 تا 121 هزارتومان می شود.

در جدول زیر حداقل حقوق روزانه مصوب شورای عالی کار در سال جاری، حداقل دستمزد ماهیانه و همچنین تبدیل ارقام آن به دلار در روز و ماه بر اساس دلار حدود 2950 تومانی این روزهای بازار آزاد کشور ارائه شده است که طبق آن یک کارگر حداقل بگیر روزانه 5.5 و ماهیانه 165 دلار حقوق دریافت می کند.

همچنین در بهترین حالت، حداقل بگیران بالاترین گروه شغلی نیز روزانه 6.5 و ماهیانه 197 دلار دریافتی خواهند داشت. از سوی در جدول دوم نیز آمار ارائه شده از سوی سازمان جهانی کار و مقایسه آن با وضعیت حقوق و دستمزد ایران برای برخی کشورها ارائه شده است.

جدول حقوق شاغلان با قرارداد محدود سال 92 (ریال و دلار)

(حداقل حقوق)