از دلار در سال ۹۳ چه انتظاری باید داشته باشیم؟

او در نشست تولیدکنندگان مواد اولیه دارویی کشور از آینده روشن اقتصاد کشور در سال آینده گفت و تاکید کرد، پیش‌بینی می‌شود که افق اقتصادی کشور پیشرفت داشته باشد در این زمینه پیش‌بینی وضع آینده بسیار مهم است به همین دلیل نرخ دلار برای سال آینده 2650 تومان پیش‌نویس شده و این روند تدریجی قرار نیست به‌گونه‌ای باشد که آن را فشرده نگه داریم تا شوک اقتصادی دوباره تکرار شود.

به گفته ولی‌الله سیف، در شرایط جدید فضا در حال باز شدن است در گذشته 7 بانک در اروپا قرار بود که به ایران سرویس بدهند که در حال حاضر یک بانک در سوئیس شروع به کار کرده و 3 بانک ژاپنی اعلام آمادگی کرده اند.

این گفته‌های رئیس کل بانک مرکزی در کنار اظهارنظر روز چهارشنبه علی طیب‌نیا در جمع خبرگان رهبری مبنی بر کاهش تورم به 15 درصد این باور را تقویت کرده است که تیم اقتصادی دولت به سال آینده کاملا خوشبین است، هرچند برخی اعتقاد دارند شرایط اقتصاد کشور تفاوت بنیادینی با سال گذشته نکرده است.

دیروز اعلام شد که دومین قسط گروه 5+1 به کشورمان پرداخت شده است این خبر را بانک مرکزی ظهر دیروز اعلام کرد. اما از بازار ارز هم خبر می‌رسد با فروکش کردن بحران اوکراین قیمت ارز هم در بازار تهران به تعادل رسید و نسبت به هفته گذشته حدود 100 تومان کاهش داشت و دیروز در حدود 3020 تومان معامله شد.

رئیس کل بانک مرکزی هم دیروز تاکید کرد، توافقات کلی شده تا هر کشوری که برای حمایت ابراز علاقه کند می‌تواند به راحتی اقدام کند به همین دلیل در آینده کشورهای همسایه مانند عمان به این کشورها اضافه خواهد شد تا شبکه گسترده‌ای را داشته باشیم.

به نظر می‌رسد امید تیم اقتصادی دولت برای کاهش تورم، افزایش رشد اقتصادی و کاهش قیمت ارزهای خارجی ارتباط مستقیمی با مذاکرات هسته‌ای دارد. نکته‌ای که برخی از آن به عنوان نگاه به بیرون نام می‌برند. روز گذشته هم قسط دوم دارایی بلوکه شده کشورمان پرداخت شد و گروه 1 + 5 در توافق هسته‌ای ژنو متعهد شده است 4.2 میلیارد دلار از دارایی نفتی ایران را که در بانک‌های خارجی انباشته شده است در دسترس ایران قرار دهد.

بر اساس سازوکار اجرایی تعیین شده قرار است این رقم طی 8 مرحله در اختیار ایران قرار گیرد که نخستین قسط به‌مبلغ 550 میلیون دلار در روز سوم فوریه از حساب‌های بانک مرکزی ایران در ژاپن برداشت شد و در دسترس ایران قرار گرفت.

بر اساس برنامه زمان‌بندی،‌ اول مارس باید 450 میلیون دلار دیگر از دارایی‌های محدود شده ایران آزاد می‌شد و در اختیار این کشور قرار می‌گرفت. اما ازآنجایی‌که واریز قسط دوم نیز مانند قسط اول به روز تعطیلی بانک‌ها خورد پول نفت ایران با تاخیر چندروزه پرداخت شد.

در چارچوب دستورالعمل اجرایی این توافقنامه مقرر شده که این 4.2 میلیارد دلار طی 6 قسط 550 میلیون دلاری و 2 قسط 450 میلیون دلاری به ایران تحول داده شود که مرحله اول آن، قرار بود اول فوریه انجام شود. همچنین بنا بود، از این طریق، یک میلیارد و 550 میلیون دلار تا 15 اسفند (دو قسط 550 میلیون دلاری و یک قسط 450 میلیون دلاری) به حساب ایران واریز شود.

به گزارش تسنیم، برخی از منابع غیررسمی اعلام کرده‌اند این مبلغ از محل پول نفت صادراتی ایران به کره جنوبی برداشت خواهد شد و 7 مارس نیز مبلغ 550 میلیون دلار دیگر آزاد خواهد شد. آزاد شدن دارایی‌های نفتی ایران بر اساس این برنامه به تایید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر عمل ایران به تعهدات خود و پیشرفت کار تبدیل اورانیوم 20 درصد منوط شده است. البته در هفته گذشته اما و اگرهای زیادی برای واریز قسط دوم مطرح بود و در نهایت مقامات بانک مرکزی و همچنین منابع خارجی اعلام کردند که بنا شده 450 میلیون دلار از طریق ژاپن در اختیار ایران قرار گیرد.

ولی‌الله سیف چهارشنبه هفته گذشته و زمانی که اخبار ضد و نقیض درباره واریز و عدم واریز قسط‌های ایران به اوج خود رسیده بود در حاشیه هیات دولت به جمع خبرنگاران آمد و اعلام کرد قسط اول در حساب بانک مرکزی در سوئیس قرار دارد و قسط دوم بناست طی 2 روز آینده از ژاپن واریز شود.

سیف البته گفته است که علت تاخیر عدم پرداخت قسط دوم تغییر بانک بوده که سرانجام این مسئولیت به ژاپن سپرده شد. گزارش خبرگزاری‌ها از بانک مرکزی حاکی از آن است که مدیران این بانک دریافت قسط دوم به‌ارزش 450 میلیون دلار را تایید می‌کنند.

البته روابط‌عمومی بانک مرکزی هم به شکل رسمی اطلاعیه داد و اعلام کرد: «قسط دوم از مبلغ 4.2 میلیارد دلار مورد توافق به‌مبلغ 450 میلیون دلار به ین ژاپن در تاریخ 3مارس 2014برابر با دوازدهم اسفند ماه 1392 آزاد و در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.» البته ولی‌الله سیف در نشست دیروز خود به نکات دیگری هم اشاره کرد. او بخشنامه‌های متناقض و مبهم در نظام بانکی را تایید کرد و گفت: «یکی از بحث‌های اساسی که در این حوزه دنبال می‌شود وجود بخشنامه‌های فراوان، متناقض و مبهم در نظام بانکی است. در گذشته شرایط به‌گونه‌ای بود که صنعت تولیدکنندگان اصیل و پیشکسوت زمانی که از مشکلات خود می‌گفتند بخشنامه‌ها آنقدر بی‌منطق بود که امکان توجیه شرایط برای ما وجود نداشت.» به گفته رئیس کل بانک مرکزی ایران، حل و فصل این بخشنامه‌های پیچیده مشکلات زیادی فراهم کرده بود و مسئولان جدید مجبور بودند به مردم توضیح دهند اما متهم می‌شدند که فقط از گذشته ایراد می‌گیرند.

او با ابراز امیدواری نسبت به اینکه روال طبیعی و منطقی در نظام بانکی ایجاد می‌شود، ادامه داد: «شرایط ناگوار میان روابط با نظام بانکی باعث شد تا اعتماد بین بانک مرکزی و نظام بانکی از بین برود به همین دلیل سعی کردیم رفع ابهامات و تناقضات اولین اقدام بانک مرکزی باشد. بر اساس قانون بودجه سال 92 بانک مرکزی ارز با نرخ مرجع ندارد به همین دلیل به‌دنبال راه‌حلی برای این موضوع هستیم البته پیاده‌سازی آن در بانک‌ها زمان می‌برد.»

سیف اضافه کرد: «صنعت دارویی از منضبط‌ترین فعالان اقتصادی است و معوقات کمتری دارد. در این رابطه نیز در ابتدای سال صددرصد ارز برای گشایش اعتبارات اسنادی اصلاح کردیم تا ارز تامین شود که در این لحظه این صحبت سیف باعث اعتراض تولیدکنندگان دارویی شد که چنین مصوبه‌ای هنوز اجرا نمی‌شود که رئیس کل بانک مرکزی ایران توضیح داد: البته بانک‌های خصوصی خود را موظف به پرداخت 100درصدی نمی‌کنند و فقط برای برخی مشتریان خود این گشایش‌ها را اجرا می‌کنند.»

رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه این نشست درباره نوسات قیمت ارز و سکه گفت: عموما تصمیمات ما براساسی اندیشیده و تدبیر می‌شود که ثبات در بازار پابرجا باشد و سعی می‌کنیم از شوک به بازار جلوگیری کنیم تا تولیدکننده نیز آرامش داشته باشد.

بنابراین نوسات سکه نیز به دلیل نوسانات جهانی است. سیف در پاسخ به این پرسش که با توجه به نزدیکی ایام نوروز مانند هر سال شاهد دلالی‌هایی برای فروش اسکناس‌های نو هستیم، بنابر این بانک مرکزی در این زمینه چه تدابیری اندیشیده است، گفت: بنده نیز بر اساس اخبار رسانه‌ها متوجه دلالی‌ها در این زمینه شدم بنابراین اعلام می‌کنم که دو برابر رقم اسکناس نو در سال گذشته اسکناس نو تهیه شده است.

برنامه‌ای برای چاپ اسکناس جدید نداریم ولی چک‌پول‌های 100‌هزار تومانی که قول داده بودیم اوایل و اواخر اسفند عرضه کنیم امیدواریم در همین هفته عرضه آنها آغاز شود.

رئیس کل بانک مرکزی درباره پیش‌بینی تورم در سال آینده نیز افزود: ما تورم را در حقوق حداکثر 25‌درصد می‌بینیم ولی این در شرایطی است که کارشناسان جهانی تورم ایران را کمتر از این رقم می‌دانند.

سیف درباره مشکلات وام ازدواج که بسیاری از مردم از آن گلایه دارند، گفت: مشکل وام ازدواج نیز برطرف می‌شود ولی مسئله اصلی در تامین منابع بیشتر توسط بانک‌هاست تا بتوانند وام ازدواج را ارائه دهند.بنابر این بانک‌ها در جلب این منابع بیشتر تلاش کنند زیرا منابع قرض‌الحسنه بسیار کم است.