لیبی به تصویب رساند که طی آن تمامی شرکت‌های امریکایی و شرکای تجاری آن‌ها از فعالیت در ایران منع شده بودند. علاوه بر این، عقد هر گونه قراردادی برای تامین مالی توسعه منابع نفت و گاز ایران تحت هر عنوان، در این قانون ممنوع و مستوجب مجازات‌های جدی اعلام شده بود.

بخش دیگری از این قانون مربوط به تحریم‌های الزام‌آور و سخت‌گیرانه امریکا برای شرکت‌های غیرامریکایی بود. مطابق این بند از قانون، شخصیت‌های حقیقی و حقوقی غیرامریکایی که بیش از ۲۰ میلیون دلار در سال در بخش نفت و گاز ایران سرمایه گذاری کنند با جرایم سنگینی مواجه می‌گردند.

جدول یک مهم‌ترین تحریم‌های ایالات متحده امریکا بر علیه ایران در چهار دهه گذشته را به نمایش درآورده است.

پس از امریکا، دامنه‌ی تحریم‌ها بر علیه ایران به برخی دیگر از نهادهای بین‌المللی و کشورها نیز گسترش یافت. بدین ترتیب کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی (OECD) و برخی کشورهای آسیایی نیز همزمان به تحریم اقتصادی ایران اقدام نمودند. بانک ایتالیایی اینیستا سن پائولو[۶] که تا مدتی پیش همچنان به تامین مالی پروژه‌های داخل ایران می‌پرداخت بالاخره تحت فشار کشورهای غربی تسلیم شد و تعاملات تجاری خود با ایران را قطع نمود. همچنین بانک مرکزی هند که برای ورود ارز ناشی از فروش نفت و گاز از سوی ایران مورد استفاده قرار می‌گرفت هم اکنون مراودات مالی خود با ایران را قطع نموده است.

جدول دو تحریم‌های سازمان ملل متحد بر علیه ایران را مرور نموده است.

چنین تحریم‌هایی باعث شده است تا عملیات بانکی برای ایران بسیار مشکل شود و ایران برای تامین مالی بخش تجارت خود با دردسرهای فراوانی رو به رو گردد.

در بخش صادارت نیز تحریم‌ها مشکلاتی را برای ایران به وجود آورده است. شرکت توپارس که بزرگترین گروه صنعتی ترکیه را در اختیار دارد تحت فشارهای شدید و مستقیم امریکا کلیه قراردادهای واردات فرآورده‌های نفتی از ایران را به حالت تعلیق در آورده است. حتی برخی کشورهای عضو اوپک نظیر امارات با بلوکه کردن حساب‌های بانکی ایران و تنظیم لیست سیاه خواستند تا همراهی خود با امریکا را به اثبات برسانند.

جدول سه، تحریم‌های سایر کشورها و نهادها بر علیه ایران را نشان می‌دهد.

مروری بر ادبیات تحریم

معمولا دو نوع تحریم توسط دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی بر علیه کشورهای هدف اعمال می‌گردد: تحریم‌های تجاری و تحریم‌های اقتصادی. تحریم‌های تجاری در پی آن است تا با ممنوعیت ارتباط تجاری با یک کشور، برنامه‌ای را که از نظر کشور تحریم‌گر نادرست است مختل سازد. به عنوان نمونه ایالات متحده‌ی امریکا کشورهایی را که بازار آنها را نزدیک و تهدید کننده‌ی اقتصاد خود می‌داند تحریم تجاری می‌کند. کشور چین از این نظر هم اکنون تحت تحریم‌های گسترده امریکا قرار دارد. نمونه‌ی دیگر، مربوط به فروش اسلحه به کشورهایی است که امریکا آنها را خشن یا ناقض حقوق بشر می‌داند. کشورهای پاکستان و میانمار از این جمله‌اند. به عبارت دیگر تحریم‌های تجاری، تحریم‌هایی هستند که صرفا در پی اصلاح یک برنامه یا رفتار یا سیاست کشور هدف هستند بدون آنکه بخواهند آن کشور را به طور کامل طرد نمایند.

اگر تحریم‌های تجاری شکست بخورد آن گاه دولت‌ها، به سمت تحریم‌های اقتصادی می‌روند که هدف آن طرد کشورهای مرد تحریم است. تحریم‌های اقتصادی می‌توانند شامل اقدامات ذیل باشند:

۱- ایجاد موانع تجاری

۲- توقیف اموال و بلوکه‌سازی و مسدود نمودن حساب‌های بانکی

۳- ممنوعیت و محدودیت در نقل و انتقالات مالی

۴- ممنوعیت و محدودیت در اعطای وام به کشورهای هدف

۵- ممنوعیت و محدودیت در سرمایه‌گذاری در کشورهای هدف

کارآئی سیاسی تحریم‌ها

گری هافبر و همکارانش در کتاب «مروری دوباره بر تحریم‌های اقتصادی» چنین می‌نویسند:

زمانی می‌توان گفت که یک تحریم موفق بوده است که کشور تحریم‌گر بتواند به اهداف از پیش تعیین شده‌ی تحریم دست یابد. به عنوان نمونه، تحریم افریقای جنوبی که با پایان آپارتاید و تبعیض نژادی در این کشور همراه بود از نظر کشورهای تحریم‌گر، تحریم موفقی به شمار می‌آید.

نگارندگان این کتاب، ۲۰۴ تحریم اعمال شده بر روی کشورهای مختلف را به همراه اهداف سیاستی آنها مورد مطالعه قرار داده‌اند. مطالعات آنها نشان می‌دهد که در طول تاریخ معاصر، اثربخشی تحریم‌ها کمتر از ۳۵ درصد بوده است. جدول ۴ نتایج این مطالعات را به شکل خلاصه نمایش می‌دهد.

دلایل شکست تحریم‌ها

نگارندگان کتاب «مروری دوباره بر تحریم‌های اقتصادی» معتقدند دلایل مختلفی وجود دارند که باعث می‌شوند تحریم‌ها غالبا ناکارآمد باشند.

نخست؛ تحریم‌ها به ندرت می‌توانند به اهداف و سیاست‌گذاری‌های تعیین شده، به ویژه در مواردی که کشورهای هدف، برانجام کاری پافشاری دارند دست‌ یابند زیرا در بسیاری از موارد هزینه‌ی تبعیت کشورها از فشارهای بیرونی و عقب نشینی از مواضع و اقدامات انجام شده برای کشورهای مورد تحریم، بیش‌ از اثرات منفی و هزینه‌های ناشی از خود تحریم است.

دوم؛ بسیاری از تحریم‌ها اصولا بدون اهداف شفاف و جدی وضع می‌شوند و صرفا جنبه‌های سیاسی، لفاظی و تبلیغاتی دارند، بنابراین روشن است این گونه تحریم‌ها، هیچ گونه کارآیی عملیاتی نخواهند داشت.

سوم؛ معمولا اهداف تحریم با اهداف عالی کشورهای مورد تحریم، متضاد است. این تضاد، اراده‌ی ملت‌ها را برای پیگیری اهداف خویش بیشتر می‌سازد.

نگارندگان کتاب «مروری دوباره بر تحریم‌های اقتصادی» بر مبنای سه دلیل فوق و یافته‌های پژوهشی خویش معتقدند تحریم‌ها بر علیه ایران، به وضوح، با شکست مواجه شده است زیرا تحریم‌ها نتوانسته است تاثیری بر عملکرد دولت انقلابی ایران در زمینه‌ی تغییر برنامه‌ی هسته‌ای داشته باشد.

تحلیل اقتصادی کلاسیک از تحریم‌ها

تحریم‌ها عموما برای اعمال تنبیهات اقتصادی بر علیه کشورهای هدف مورد استفاده قرار می‌گیرند تا بتوانند کشورهای مورد تحریم را وادار به تغییر برخی سیاست‌های خویش سازند. هزینه‌های تحمیل شده بر کشورها باید به اندازه‌ی کافی سنگین باشد تا بتوانند کشور هدف را به این تغییر متقاعد سازد، در غیر این صورت تحریم‌ها شکست خواهند خورد. به عبارت دیگر تنبیهات یا هزینه‌های اقتصادی (واقعی یا تهدید) میزان موفقیت تحریم‌ها را تعیین می‌کنند. اقتصاددانان در این زمینه، ادبیات گسترده‌ای را پرورش داده‌ و مدل‌های نظری و کاربردی فراوانی را بسط داده‌اند که از طریق آنها می‌توان هزینه‌های یک تحریم را تحلیل کرده و اقدام متقابل کشور تحریم‌شده را پیش‌بینی نمود. گری هافبر و همکارانش، بهره‌گیری از مدل‌های ساده را کارآتر از مدل‌های پیچیده می‌دانند.

تحلیل‌گران این کتاب، برای اندازه‌گیری هزینه‌های ناشی از تحریم‌ها، ضربه‌های وارد شده بر بازارها، میزان عرضه‌ کالاها و تحولات بخش مالی کشور مورد تحریم را در قالب آمار سالیانه بر مبنای دلار آمریکا محاسبه می‌نمایند. برای اندازه‌گیری میزان «رفاه از دست‌رفته»‌ جامعه‌ی تحریم شده نیز شاخصی تحت عنوان «ضریب تاثیر تحریم‌ها»تعریف می‌شود که برای هر برنامه‌ی تحریمی متفاوت است، زیرا برخی کشورها به دلیل تفاوت در میزان دسترسی به بازارها یا کالاهای جایگزین، بیش از دیگر کشورها از تحریم تاثیر می‌پذیرند.

تحلیل کمّی اثرات تحریم‌ها بر ایران

با نگاهی به نمودار شماره ۱ در می‌یابیم که ایران تنها عضو اوپک است که میزان تولید نفت آن در سال ۲۰۰۹ کمتر از سال ۱۹۷۹ است. شاید همین آمار کافی باشد تا شدت تحریم‌های ۳۰ ساله‌ی آمریکا بر علیه ایران را دریابیم. اما این آمار گویای مطلب دیگری هم هست و آن اینکه ایران در طی این سه دهه بیش از پیش به دنبال سیاست‌های خود اتکایی و استقلال طلبی بوده است. جالب است بدانیم کشوری نظیر عربستان سعودی در دوره‌ی ۱۹۷۹ تا ۲۰۰۹ بیش از ۲/۷ درصد افزایش تولید داشته است این در حالی است که میانگین تولید روزانه ایران در طی این مدت بیش از ۵/۲۰ درصد کاهش داشته است.

نمودار شماره ۱- ظرفیت تولید نفت خام در کشورهای عضو اوپک

البته ایران هم در طی این سه دهه آرام ننشسته است و شرکت‌های نفتی بین‌المللی متعددی را برای مشارکت در پروژه‌ها‌ی اکتشاف و توسعه خود به کار گرفته است. بیشتر قراردادهای ایران با این شرکت‌ها در قالب بیع متقابل و با هدف اکتشاف منابع جدید و توسعه منابع موجود پذیرفته است. از آنجا که مالکیت بیگانگان بر منابع نفتی، به لحاظ حقوقی در ایران ممنوع است، منافع شرکا و سرمایه‌گذارانی که درایران فعالیت می‌کنند به صورت درصدی از منافع تولید و صدور نفت در خلال یک دوره‌ی معین پرداخت می‌گردد. این نحوه‌ی قرارداد این انگیزه را به سرمایه‌گذاران می‌دهد تا تاسیسات، ماشین‌آلات و فن‌آوری‌های خود را در ایران مستقر سازند تا با تولید نفت بیشتر، منافع بیشتری را عاید خود سازند. علیرغم این تلاش‌ها، باید گفت ایران به دلایل کارشکنی‌های سیاسی، توفیق چندانی در جلب مشارکت شرکت‌های بزرگ نفتی به ویژه شرکت‌های امریکایی و اروپایی نداشته است.

ایران در سال ۱۹۷۸ بیش از پنج میلیون بشکه تولید نفت داشت اما این میزان به دلایل ذیل رو به کاهش گذارده است:

۱- کاهش طبیعی بازدهی چاه‌های نفت

۲- فقدان سرمایه‌گذاری خارجی لازم در بخش نفت

۳- جنگ طولانی مدت ایران با عراق

۴- اثرات تحریم‌‌ها

ایران برای افزایش تولید خود نیاز به سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیربنایی و نیز اقدامات فنی برای افزایش بازده میادین خود نظیر تزریق گاز به چاه‌های نفتی دارد. نکته مهم دیگر در مورد ایران آن است که این کشور دارای دومین ذخایر بزرگ گاز طبیعی در جهان است. این کشور، با بیش از ۹۴۰ تریلیون فوت مکعب ذخایر کشف شده پس از روسیه، غنی‌ترین ذخایر گاز جهان را در اختیار دارد که این موضوع علاوه بر افزایش اهمیت ایران در معادلات سیاسی و اقتصادی جهان، ضرورت سرمایه‌گذاری هر چه بیشتر در این کشور در جهت تامین امنیت جهانی انرژی را نمایان می‌سازد.

نتایج بررسی‌های تحلیل‌گران وال‌استریت بیانگر آن است که تحریم‌های اخیر باعث کاهش ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلاری سرمایه‌گذاری در بخش انرژی ایران گردیده است. بنابراین کاهش درآمد نفتی ایران امری طبیعی و پیش‌بینی شده بود.

اثرات تحریم‌ بر اقتصاد ایران

در پی تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌االمللی، ایران تصمیم گرفت تا سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌های نفتی خویش را به سرمایه‌گذاران و پیمانکاران داخلی بسپارد. در این میان، نهادهای وابسته به سپاه پاسداران گوی سبقت را از دیگران ربوده‌اند.

آمارها نشان می‌دهد ایران در توسعه ظرفیت پالایشگاهی خود برمبنای ظرفیت‌های داخلی تا حد زیادی موفق بوده است.

نمودار ۲ این موضوع را به نمایش گذاشته است.

نمودار شماره ۲- ظرفیت تولید فرآورده‌های پالایشگاهی در کشورهای عضو اوپک

اما دولت ایران با پیگیری روال قبلی همچنان به بنزین، نفت و سایر فرآورده‌های نفتی یارانه می‌دهد و به نوعی مصرف بیشتر را تشویق می‌کند. این اقدام باعث شده است تا مقداری از درآمدهای بالقوه‌ی نفتی ایران صرف یارانه سوخت شود. هر لیتر بنزین در ایران برای مصرف ۶۰ لیتر نخست در هر ماه فقط معادل ۱۰ سنت برای مصرف‌کنندگان هزینه دارد که مبلغی معادل ۱۰۰ میلیارد دلار یارانه در سال (معادل ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی) برای دولت به عنوان یارانه سوخت بار مالی دارد (مترجم: این ارقام مربوط به پیش از اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌هاست).

اگر چه ایران در راه اصلاح این فرآیند گام‌هایی برداشته است اما به هر حال این یارانه‌ها، موجب مصرف بی‌رویه سوخت در در میان ایرانیان گردیده است، به گونه‌ای که در سال ۲۰۰۹ مصرف داخلی فرآورده‌های نفتی ایران معادل ۷/۱ میلیون بشکه در روز بوده است در حالی که کشور الجزایر که در آمد سرانه‌ای شبیه ایران دارد معادل ۲۹۹ هزار بشکه در روز مصرف داخلی داشته است. ایران در حال حاضر سومین مصرف‌کننده‌ی بزرگ گاز در جهان پس از امریکا و روسیه است.

مشکل جدی دیگری که در بخش نفت ایران وجود دارد، معضل قاچاق سوخت ایران به کشورهای همسایه است. مطابق گزارشات موجود هر سال بیش از پنج میلیارد لیتر بنزین و سایر فرآورده‌های نفتی از ایران قاچاق می‌شود که هزینه‌ی آن بالغ بر یک میلیارد دلار در سال است. این به معنای آن است که ایران به قیمت تحمیل هزینه بر اقتصاد خود، به دیگر کشورها یارانه پرداخت می‌کند.

جمع‌بندی

تحریم‌های وضع شده از سوی امریکا بر علیه ایران، علاوه بر کاهش حجم تجارت ایران با کشورهای دنیا، باعث شده است تا بخش نفت و گاز ایران، اکتشاف و تولید لازم در میادین نفتی خود را نداشته باشد.

از آنجا که ذخایر نفت و گاز ایران به قدری غنی است که این کشور را در زمره‌ی چند کشور نخست دارای ذخایر هیدروکربنی قرار می‌دهد، چنانچه امریکا و سایر نهادهای بین‌المللی دست از تحریم‌های کم اثر خود برداشته و به کمپانی‌های بزرگ بین‌المللی اجازه ورود به بخش نفت و گار ایران را بدهند، علاوه بر افزایش ۱۷ درصدی تولید ناخالص داخلی ایران، کشوری نظیر ایالات متحده نیز از زیر بار خرید نفت با قیمت‌های سرسام‌آور کنونی رهایی می‌یابد. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد افزایش ظرفیت، تولید و صادرات ایران می‌تواند آرامش را به بازار آشفته انرژی جهانی باز گرداند.

باید اذعان داشت تحریم‌ها بر علیه ایران باعث شده است که این کشور به سمت بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی خویش سوق یابد. آنها در زمینه‌های مختلف از جمله سرمایه‌گذاری خارجی و مصرف فرآورده‌های نفتی سیاست‌های غلطی داشتند که با تحریم، به سمت اصلاح آنها پیش رفتند.

این مقاله نشان داد که بر مبنای تعریف گری هافبر از تحریم موفق، این سلسله تحریم‌ها بر علیه ایران موفق نبوده است زیرا نتوانسته‌ است سیاست‌های ایران را تغییر دهد. یکی از دلایل این شکست، بزرگ‌نمایی تحلیل‌گران امریکایی در هزینه‌های تحمیل شده به ایران بود. به عنوان مثال آنها فکر می‌کردند اگر واردات بنزین به ایران قطع شود ایران فلج خواهد شد. اما این اتفاق به هیچ وجه رخ نداد. این تحلیل‌گران، علاوه بر نادیده گرفتن توان تولید بنزین داخلی در ایران، امکان خرید بنزین از سوی این کشور از بازارهای غیر رسمی را نیز در تحلیل‌هایشان وارد نکرده بودند.

ایران علاوه بر هزینه کرد بالا در بخش دفاعی خود (۷ میلیارد دلار در سال)، همچنان به پیشرفت برنامه‌ی هسته‌ای خود ادامه می‌دهد. تردیدی نیست که تداوم تحریم‌ها و یا وضع تحریم‌های جدید بر علیه ایران، بر اساس تجربیات سه دهه‌ی گذشته، فقط و فقط به تحمیل هزینه‌های بالای خرید نفت بر امریکا و جهان غرب منتهی خواهد شد و هیچ اثر دیگری نخواهد داشت.